منشور حزب مشروطه ايران

الف : مقدمه

   تلاش ما برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو در ايران است.

   به عقيده ما سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نخستين مرحله پيکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهميت دارد ساختن يک جامعه نوين ايرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرايشهای گوناگون ميسر خواهد بود. بدين منظور می‌کوشيم از همان نخستين گام در پی برداشتن موانع سياسی و عاطفی که ايرانيان را از هم جدا کرده است باشيم. ايرانيان به عنوان وارثان تاريخ و فرهنگ مشترک و پر افتخار بهم نزديکتر از آنند که با برچسبهای ساختگی و بی‌اهميت بتوان از هم جدايشان کرد. مـا همة گروهها و گرايشها را فرامی‌خوانيم که در فرو ريختن ديوارهای ترس و بدگمانی که يگانگی و بهروزی ملت ما را تهديد می‌کند همکاری کنند.

   احترام به قانون حکم می‌کند که جنايتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اينکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نبايد مانع همبستگی کنونی و آينده آنها شود. آنچه اهميت دارد احترام گذاشتن به حقوق يکديگر است. مهمتر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هيچ کس به خود حق نابود کردن ديگران را ندهد. بايد به دوران انتقام‌جويی و تصفيه‌حساب های شخصی و سياسی و ادامه خونريزی پايان داد.

   برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سياست ايران است می‌بايد کيفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سياسی پايان داده شود. داشتن هيچ عقيده و گرفتن هيچ موضع يا تصميم سياسی و قبول هيچ مقامی جرم نيست و تنها جرايمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتيک به اين عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مايه پيگرد قانونی افراد شود. هيچ کس را به نام جرايم سياسی در هر رژيمی نمی‌توان آزار يا پاکسازی کرد.

   يک جامعه آزاد و نيرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم برسر پاره‌ای اصول بنيادی توافق کرده باشند و نظام سياسی نگهدارندة آن اصول باشد.

   استقلال و تماميت ايران و يگانگی ملی، حاکميت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ايرانيان بر آنها توافق دارند. گرايشهای سياسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و ادارة جامعه داشته باشند. چنين اختلاف‌نظرهايی مايه نيرومندی نظام سياسی است.

   اگر ما پايه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکميت مردم و حقوق بشر می‌گذاريم به اين معنی نيست که در مبارزه کوتاه خواهيم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ايرانی و ضد مردمی ولايت فقيه را جايز خواهيم شمرد. پيکار ما درست به همين انگيزه اعتقاد به حاکميت مردم و ناسيوناليسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعيت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ايران و حقوق فردی ايرانيان می‌آورد مخالفيم. ما با ارزشهای اين رژيم در ستيزيم. به عقيدة ما بايد هرچه زودتر و تا نشانی از ايران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پايان داد.

ب : برنامه سياسی

   ارزشهای تاريخی و تجربه‌های ملت ايران بنياد برنامه سياسی ما را تشکيل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترين جنبه‌های اين ارزشها و تجربه ملی يعنی ناسيوناليسم ايرانی، آزاديخواهی، ترقيخواهی، و عدالت اجتماعی توشة فکری و سياسی خود را فراهم کرده‌ايم.

   ناسيوناليسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هويت خود و پايداری در برابر دست اندازيهای ديگران و دفاع از مصالح ملی است.

   آزاديخواهی به معنی قراردادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سياسی است: برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق افراد حفظ شود.

   ترقيخواهی يک تعهد ‌ملی و همه‌جانبه به توسعه و پيشرفت اقتصادی و سياسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش يک ملت برای چيرگی بر بينوايی و واپس ماندگی و رسيدن به جهان امروزی است و ساختن يک کشور آباد و نيرومند با انسانهای آگاه و مرفه.

   عدالت‌اجتماعی شامل مجموعه سياست‌هايی است که هدف آن شکوفايی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعديل نابرابريها و تامين آينده افراد و حمايت از کسانی است که در مسابقه پيشرفت عقب می‌مانند.

بر پايه اين ارزشها اصول زير را به عنوان برنامه سياسی خود اعلام می‌داريم:

۱ ـ استقلال و تماميت ارضی و يگانگی ملی ايران برای ما از همه بالاتر است و به هر قيمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنيم.

۲ ـ حاکميت مردم و حکومت قانون پايه نظام سياسی ايران است. رای آزادانه مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند.

۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسبترين رژيم و نوع حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچگونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگذار نخواهيم کرد.

۴ ـ هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تامين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.

۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسيم.

۶ ـ احزاب سياسی و اتحاديه‌های کارگری و صنفی و انجمنها با هر عقيده‌ای بايد آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارندة حدود و حقوق آنها و همچنين اعضايشان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی بايد تامين و قوانين لازم برای حفظ آزادی فعاليت‌های آنها و رعايت حدود مسئوليت مدنی رسانه‌ها تدوين گردد.

۷ ـ استانها و شهرستانها و همه واحدهای تقسيمات کشوری در حد خود بايد اختيارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طريق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسيم حکومت و نه حاکميت را ميان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پيشنهاد می‌کنيم. استانهای ايران بايد از طريق نمايندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.

۸ ـ فارسی نشانه وحدت ملی و زبان مشترک ملی و رسمی کشور است و هر ايرانی بايد به آن سخن بگويد و آموزش ببيند. همچنانکه هر ايرانی حق دارد به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند.

۹ ـ دادگستری بايد از مراجع سياسی و مذهبی مستقل باشد. تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانين و رسيدگی به شکايت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات بايد از مقام و منزلت و بی‌نيازی مالی که لازمة استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۰ ـ سياست خارجی ايران بايد بر پاية نگهداری استقلال و حاکميت ملی، ناوابستگی به قدرتهای ديگر، همکاری با همسايگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجويي‌های خارجی باشد.
۱۱ ـ ايران بايد نيروهای مسلح متناسب با نيازهای دفاعی و امنيتی خود را بسيج کند. تاکيد سياست‌های خارجی و دفاعی ايران بايد بر افزايش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگيری از مسابقه تسليحاتی در خليج فارس و پاک کردن آسيای جنوب غربی از سلاحهای شيميايی و هسته‌ای قرار گيرد.

۱۲ ـ آزاد کردن نيروهای توليدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوششهايی که برای گسترش ظرفيت اقتصادی و بالابردن سطح زندگی مردم انجام می‌گيرد، اصل يک سياست اقتصادی پيشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمينه‌های استراتژيک بايد خود را از اداره و مالکيت مؤسسات کنار بکشد و نيروی آن صرف جلوگيری از انحصارها و رقابتهای غيرمنصفانه و حمايت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرايط رشد اقتصادی و حمايت از صنايع و مؤسسات مالی در برابر فشارهای خارج از مرحله بلوغ آنها شود.

۱۳ ـ کشاورزی و توسعة روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات بايد از راه تضمين قيمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهيلات اعتباری و شبکة توزيع و بهبود عوامل ديگر توليد عمل گردد.

۱۴ ـ زنان بايد از برابری کامل سياسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. يگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و بويژه حفظ حقوق کودکان بايد تضمين شود. بايد با ايجاد تسهيلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعاليت‌های گوناگون آسانتر کرد.

۱۵ ـ فرهنگ عامل حياتی پيشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرينش فرهنگی و پژوهش علمی و پيشبرد فرهنگ‌ملی و کمک به بالندگی فرهنگهای محلی و گسترش زيرساخت فرهنگی کشور و تشويق هنرمندان و پژوهشگران بايد راهنمای سياست فرهنگی باشد.

۱۶ ـ بيشترين اولويت از آن آموزش و پرورش است. از هيچ سرمايه‌گذاری برای بالابردن سطح آموزش گروههای سنی گوناگون بويژه کودکان و نوجوانان نبايد دريغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسيج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخشهای گوناگون اقتصاد بايد جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاهها بايد با مؤسسات ديگر در پژوهشهای علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ريزی آموزش بايد با توجه به نيازهای بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ريزی کلی کشور صورت گيرد. فرزندان ايران بايد با ارزشهای ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهنهای گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش يابند. به معلمان و استادان و آموزشگران بايد پاداش شايسته مادی و معنوی آنان داده شود.

۱۷ ـ توسعه اقتصادی بايد با حفظ و بهبود محيط زيست همگام شود. آب و خاک و جنگلهای ايران و هوای شهرها را بايد از آلودگی و فرسايش و نابودی حفظ کرد.

۱۸ ـ توزيع عادلانه‌تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بيمه‌های بيکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بيماری، حمايت از خانواده و کودکان بی‌سرپرست، بويژه کشتگان جنگ و معلولين و جانباختگان جزء جدايی ناپذير يک برنامه ملی بازسازی و پيشرفت است.

۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و جبران زيانهای آوارگان جنگی و تأمين مسکن برای مردم بايد در سرلوحة طرح‌های آبادانی شهرها و روستاهای ايران قرار گيرد.

۲۰ ـ بايد به جبران عادلانه زيانهای افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکيل هياتهای صلاحيتدار پرداخت و برای بازگرداندن ايرانيان رانده شده از ميهن شرايط مناسب فراهم کرد. با آنکه هيچ پاداشی نمی‌تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد بايد منابع لازم را برای تأمين زندگی جانبازان و نيز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.